نقدی بر استدلال به اجماع

 از دیرباز تاکنون، یکی از استدلال های افراد برای اثبات درستیِ سخن خود، این است که می گویند: "این نظر اجماعی است" یا "همه بر آن متفق القول هستند..." و یا به قولِ عوام: "همه همین را می‌گویند". به بیان دیگر، مشهور چنین است که اجماع یکی از ادله اربعه (قرآن- سنت- اجماع- عقل) است. در این نوشتار قصد ندارم به این بحث بپردازم که آیا اجماع  امت حجت است یا خیر و  اگر حجت است حجیتش ذاتی است یا به  دلیلی دیگر است؛ بلکه به طور بسیار خلاصه، قصد دارم نقدی بر "استدلال به اجماع" داشته باشم که البته این نقد در اصل، خلاصه نقد محمدکاظم خراسانی، صاحب کتاب کفایة الاصول است.

 همان طور که می دانید، اجماع بر دو قِسم است: اجماع مُحَصَّل و اجماع منقول. اجماع محصّل این است که کسی نظر همه صاحب نظران را بررسی کند و سپس به این نتیجه برسد که همگان در فلان موضوع اتفاق نظر دارند. البته برخی هم گفته اند که: فقط اتفاق نظر عالمان یک عصر کافی نیست و عالمان همه اعصار و دوره های مختلف باید هم نظر باشند. اجماع منقول نیز این است که کسی مدعی شود که او بررسی کرده است و دریافته است که همه عالمان در فلان موضوع، اتفاق نظر دارند.

خلاصه نقد صاحب "کفایه" این است که : "الإجماع المحصّل غیر حاصل ، و المنقول منه غیر مقبول." (1) مقصود صاحب کفایه این است که امکان دستیابی به اجماع محصل وجود ندارد، چون امکان ندارد که کسی نظر همه کارشناسان جهان را در فلان موضوع بتواند بررسی کند؛ زیرا افراد گمنامی در نقاط مختلف جهان هستند که مشهور نیستند و نظر ایشان نیز باید ملاحظه شود و هر قدر بررسی شود باز امکان ندارد که کسی به راستی یقین کند که نظر همه اهل نظر مورد بررسی قرار گرفته است.

اجماع منقول نیز مورد قبول نیست زیرا اگر کسی بررسی کند و قول مخالفی در فلان موضوع نیابد، در نهایت باید بگوید که من قول مخالفی در این موضوع نیافتم و "عدم الوجدان لایدل علی عدم الوجود" (نیافتن دلیل بر نبودن نیست) مگر ممکن است کسی بتواند نظر همه عالمان و کارشناسان جهان را بیابد؟ پس چون اجماعِ محصل قابل دستیابی نیست، اجماع منقول نیز مورد قبول نیست و اعتباری ندارد.

بسیاری از ادعاهای اجماع در واقع، قول مشهور است؛ و البته، همان طور که می‌دانید، شهرتِ یک قول و اینکه اکثریت موافق امری را صحیح می دانند، دلیل بر صحت آن نیست. پس اگر ما در موضوعی، با دلیل معتبر، به نتیجه ای رسیدیم نباید از این بترسیم که کارشناسان از گذشته تاکنون، نظر دیگری داشته اند.

---

(1) کفایة الاصول، ص 286.